الموارد والعولمة

* الموارد :

1) طبيعية: (مصدر موجود بالطبيعة وتم تنشيطه واستغلاله )

§ ـ متجددة (الطاقة الشمسية-طاقة الرياح-الزراعة)

§ ـ غير متجددة "ثابتة" (كمية المياه بالكوكب-المعادن)

2) موارد بشرية:

مصدر بشرى تم إدخاله فى منظومات العمل والإنتاج والاستهلاك

3) موارد صناعية :

مورد منتج صناعيا سواء باستخدام مصدر طبيعي أو خليط من المورد الطبيعي والبشرى.

* العولمة :

هي ظاهرة قديمة قدم التعامل والتنافس التجاري بين الدول، وظهورها كمفهوم عالمي ارتبط بثلاث موجات من تقدم وسائل النقل والاتصالات

ـ الموجة الأولى فى الفترة بين 1870-1914

حيث تميزت تلك الفترة بتقدم وسائل النقل مما أدى الى:-

1) زيادة الإنتاج العالمي

2) زيادة رؤوس الأموال الأجنبية

3) تدفق العمال الى أماكن النتاج وتواجد الرأسمال

· فأصبح بذلك حوالي 10% من سكان العالم من المهاجرين وراجت حركة التجارة و انتقال رؤوس الأموال

ـ الموجة الثانية فى الفترة بين 1950-1980

حيث تميزت تلك الفترة بتواجد سياسات التكامل بين الدول المنتجة وتقدم نشاط التجارة الحرة وأدى ذلك الى:-

1) تصدير الدول النامية ما لديها من مواد خام

2) تصدير الدول الصناعية ما لديها من مصنوعات وأسلحة

فأصبح لدى الدول الصناعية تراكم واضح من المال والخبرة ساعدها على قيادة التجارة العالمية و توجيهها لمصلحتها

ـ الموجة الثالثة فى الفترة من 1980- الآن

حيث تتميز تلك الفترة بتقدم تقنيات المعلومات والاتصالات وثورة المعرفة مما أدى الى:-

1) احتكار الدول المتقدمة للمعرفة والتقنية الإنتاجية

2) زيادة تجارة ودخل الدول الغنية

فتم تركز رأس المال فى مراكز النظام الرأسمالي العالمي وتصدير الفقر والمشاكل البيئية الى البلدان النامية المتخلفة وحرمانها من فرص المعرفة و التقدم.

و حيث أن النموذج الأمريكي الرأسمالي هو القائد الحالي للنظام الرأسمالي فأن العولمة حديثا تعبر عن محاولة نشر المفهوم الرأسمالي الامريكى على العالم واتخاذه كنموذج تطبيقي كنتيجة لهيمنة اقتصادية فرضتها الدول الصناعية الكبرى على بقية العالم

ايجابيات العولمة

تنتشر التقنية والمعلومات عبر العولمة

الأسواق مفتوحة والبضائع متنوعة وموجودة

تكلفة الاتصالات تسير فى اتجاه خفض التكلفة

لا توجد قيود على نشر الأفكار والآراء

زيادة فرص العلم والوعي والمعرفة

فرض الرقابة وزيادة فرص محاسبة النظم والحكومات

زيادة فرص فرض مبادئ الشفافية والمكاشفة

ماذا يحدث?

هل نستطيع إيقاف العولمة؟

1) إن تراكم المعرفة والمعلومات أنتج قوة معرفية إنتاجية للعلم نفسه وأصبح هناك ما يسمى باقتصاد المعلومات (معرفة موعد وكمية الأمطار فى أفريقيا تتيح معرفة قواعد وأسعار تجارة الحبوب و المزروعات بالقارة).

الدول المتقدمة تحاول تجميد تلك المعرفة والتقنية لدى الدول النامية وتمنعها من الحصول عليها واستخدامها (إيران النووية - قمع مصر- صناعات بترول السعودية – سياحة ومعرفة لبنان – العراق ....)

2) نتيجة لشيوع الثقافة الرأسمالية وتطبيق المفاهيم الاستهلاكية دون تنمية حقيقة بالبلدان النامية.

تم القضاء على الصناعات الوطنية المحلية – زيادة المديونيات – استنزاف الثروات – التبعية الاقتصادية والسياسية

3) نتج عن تلك التبعية إتباع سياسات الخصخصة.

مزيد من استنزاف موارد الدول النامية ونزح ثرواتها وفرض نموذج رأسمالي للنمو بالبلدان النامية يؤكد التبعية والهيمنة.

4) أدت السياسات المفروضة على البلدان النامية وإتباع سياسات الخصخصة والتحرير ،والتي تركز على اعتماد آليات السوق وإلغاء دور الدولة وحرية الاستثمار والتجارة والاستيراد والتصدير دون النظر إلا لعوامل الربح والخسارة لرأس المال.

الى تخصيص النشاط الاقتصادي لها وتقسيم العمل الذي تقوم به عالميا مما أدى الى تحكم مراكز النظام بها وحصارها اقتصاديا.

5) نتيجة لذلك الحصار والتحكم أصبحت تلك الدول لا تصنع التنمية بل تشتريها كما أصبحت ترتبط نخبها الحاكمة بعلاقات عضوية مع مراكز النظام الرأسمالي العالمي.

6) بذلك فإن التحكم بالدول الخاضعة لتلك المنظومة وإدارتها واتخاذ القرارات بها أصبح بمراكز النظام الرأسمالي وليس بقصور ومقار الحكام

وانتقلت السلطة الفعلية فى الدولة الى تلك المراكز.

"أدوات النظام العالمي

فى فرض وتهيئة البلدان للدخول بالنظام"

§ الشركات متعددة الجنسيات (ظهرت بعد الحرب العظمى الثانية)

§ صندوق النقد الدولي (ظهر عام 1947)

§ منظمة التجارة العالمية (مارست نشاطها عام 1995)

§ شبكة إعلانية وإعلامية ومنظومة الاتصالات (بعد الحرب العظمى الثانية)

§ البنك الدولي للإنشاء والتعمير

تلك الشركات والهيئات رفعت شعارات:

تحرير التجارة

التكامل الاقتصادي

الإصلاح الاقتصادي

السوق العالمية الواحدة

الخصخصة ……….

العولمة والبيئة والموارد

1) نتيجة لسيطرة الدول الرأسمالية الكبرى على نظام التجارة العالمي واحتكارها لحوالي 75% من حصص التجارة فإن التطور الهائل بالحركة التجارية والمالية أدى الى :-

· اعتماد نظام التخصص فى الإنتاج والتسويق

· الاستغلال المكثف للعمليات الإنتاجية

مما ولد بدوره ضغوطا هائلة على الموارد الطبيعية والبيئية فجرى استنزافها وتدهورها.

2) التراكم الرأسمالي والتقني أدى الى تنمية لا متكافئة بين الشمال والجنوب

فزادت الفجوة والفروق بينهما.

3) هذه الفروق أدت الى تباين كبير فى مجالات التنمية مما نشر تدهورا بيئيا محليا انتقل نتيجة للعوامل الطبيعية والبشرية الى المجال العالمي مما اضطر العالم المتقدم الى الاهتمام بالآثار البيئية ومحاولة علاجها وقد تمثلت ابرز ظواهر التدهور البيئي

التصحر

انحسار الغابات

انقراض الأنواع

ارتفاع درجة حرارة الكوكب

التدهور البيولوجى ونقص مخزون التنوع به

تلوث الأنهار

وهى ظواهر ناتجة عن الضغوط الناجمة عن النظام الرأسمالي العالمي.

ماذا نملك من موارد

ـ الطاقة

(بترول – يورانيوم – طاقة شمسية – طاقة رياح - طاقات مائية)

ـ ثروات بحرية ومائية

(البحر المتوسط – البحر الأحمر – الأسماك – التنوع البيولوجى)

ـ معادن

(حديد – فوسفات – بوتاس – نحاس – ذهب – جبس – حجر جيري)

ـ طاقات بشرية

(أسواق ومراكز توزيع – قوة شرائية – قوة عاملة رخيصة – مواقع إنتاج الصناعات ملوثة للبيئة – مخازن نفايات)

ـ موارد زراعية ورعوية

(السودان – إثيوبيا – سوريا –– تركيا– إيران - مصر)

ـ ثروات بيولوجية

توجد بمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا ثروة من التنوع البيولوجي الذي يحتاجه البحث العلمي لفك الغاز التطور و التغير بشتى النواحي بالكوكب

خطورة العولمة

ـ فرض الدول الرأسمالية للنظام العالمي الشمولي يصطدم بوجود الأفكار الشمولية والأممية الأخرى ولذلك فان تيار العولمة يضع الدين الاسلامى والأفكار التي تدعو الى التعامل مع الكوكب بشكل شمولي فى قائمة الأعداء ويتخذ من الصدام والصراع مع الحضارات والنظم المختلفة أسلوبا للتصادم ولحل مشاكل التنوع والاختلاف.

ـ فى تلك الحرب أو الصدامات يدفع المهزوم لا حريته الاقتصادية فقط بل يسلم أيضا تاريخه وثقافته وهويته القومية الى الطرف المنتصر.

ـ فى النظام العالمي الرأسمالي السلطات هي سلطة المراكز ولا توجد مميزات إلا لها.

- الأطراف فى ذلك النظام تدفع ثمن الهيمنة عليها من المراكز الرأسمالية والتي يهيمن عليها بدورها النظام الرأسمالي الامريكى.

ـ تؤدى العولمة الى انتقال وإحلال العمالة الأرخص دون النظر لمصالح عمال البلد نفسه مما يؤدى الى تسريح وتشريد نسبة عالية منهم.

ـ الاستغلال الرأسمالي للتقنية يؤدى الى ارتفاع نسبة البطالة والتي تتراوح بين 10% الى 13% بالمنطقة العربية فى حين تدور حول 5% فى البلاد الغنية.

ـ تؤدى سياسات الخصخصة الى احتكار السلع والخدمات وارتفاع الأسعار والكوارث البيئية.

ـ التدهور البيئي واستنزاف الموارد من النتائج المباشرة لسياسات العولمة والخصخصة.

ـ انهيار سلطة ومكونات الدولة وانتقال السلطة لمراكز النظام الرأسمالي العالمي.

ـ انهيار معدلات التنمية المحلية والنمو والادخار والإنتاج بالبلدان النامية.

الزراعة والعولمة

تستهلك الزراعة حوالي 70% من المياه المنتجة بالعالم ويحتاج إنتاج غذاء لشخص واحد حوالي 3500 لتر/ يوم

وبذلك فان الماء بعد التربة هو العنصر الهام والحاسم بالعمليات الزراعية.

ـ توجد فى أفريقيا حوالي 80 مليون فدان يمكن استغلالها زراعيا لا يستغل فيها إلا 24 مليون فدان فقط ولاستغلال الباقي مطلوب :-

· توفير المياه

· برامج زراعية مناسبة

· معلومات مناخية وبيئية

· شبكة نقل واتصالات

· استثمارات وبحوث

ـ نتيجة لتقسيم العمل وهو احد محصلات العولمة فقد تم توجيه الزراعة المصرية الى إنتاج الخضر والفاكهة على حساب زراعات القمح والقطن لصالح المنتجات الأمريكية من الحبوب.

ـ نتيجة لسياسات الخصخصة وانهيار سلطة القرار فقد تم استخدام بذور أمريكية معدلة وراثيا بهدف الحصول على محاصيل ذات عائد مادي مرتفع يلبى شروط الاستثمار الاجنبى بالقطاع الزراعي من حيث تعظيم الأرباح وهذه البذور المعدلة جنينيا ذات تأثير ضار على صحة الإنسان وكفاءة التربة.

ـ أدت خصخصة إنتاج وتداول واستيراد التقاوي الى تدهور إنتاج القطن المصري لصالح القطن الامريكى وانخفاض إنتاجية الإنتاج للفدان من 10 قناطير الى 5 قناطير كما انخفض سعر القنطار الى نصف سعره المتوسط نتيجة لاستخدام البذور المعدلة جنينيا من نوع البربرادنس الأمريكية منذ عام 1979

ـ أدت سياسات العولمة والخصخصة الى احتكار تقاوي الحبوب والبقول والطماطم والخضروات فارتفعت الأسعار لها حوالي عشرة أضعاف وانخفضت جودتها بالمقارنة مع السنوات السابقة لتطبيق تلك السياسات.

ـ خلال الفترة من 1979 حتى 2004 تم استخدام مواد شديدة السمية مثل الملاثيون، د.د.تى للوصول الى أقصى كمية إنتاجية للفدان بهدف الحصول على أقصى ربح دون الاهتمام بالتأثيرات الضارة على الإنسان والبيئة فحدثت كوارث الخوخ، البطيخ، الفاكهة، المبيدات المسرطنة، الأسمدة الفاسدة وانتشرت أوبئة صحية بشرية مثل فيروس الكبد الوبائي- أنفلونزا الطيور- جنون البقر- الحمى القلاعية ....

ولم يتم فى مواجهة ذلك أي تطبيق واضح للقرار رقم 85 لسنة 1995 المختص بالأمان البيولوجى.

ـ انخفضت نسب الاكتفاء الذاتي فى المنتجات الزراعية وتأمين الغذاء وتزايدت نسبة الاعتماد على الخارج والاستيراد.

إن سياسة المحصول الواحد أو المحصول الرئيسي وهى ناتجة عن تقسيم العمل بالنظام العالمي يؤدى الى :-

· انتقال العمليات الزراعية المربحة الى القطاع الصناعي بدول المركز ( التقاوي – الحفظ – السلالات – التجارة – الميكنة والأتمتة) وترك العمليات ذات المردود المنخفض الى دول الأطراف.

· استنزاف المحصول الواحد بشكل أسهل من استنزاف محاصيل متنوعة بالبلد الواحد (السكر- البن- الكاكاو- القطن- الموز ....)

· الزراعة الحديثة (التابعة للعولمة) تؤدى الى تدهور التربة وفقدانها لخصوبتها نتيجة لنمط الاستغلال والتسميد وإجهاد الأرض.

· انهيار التوازن البيئي وانهيار آلية التغذية المرتدة مما يهدد ويفقد التنوع البيولوجى.

· تجريف التربة واستبدال خصوبتها بمواد مغذية أخرى منقولة أو صناعية (أسمدة فوسفاتية- مناجم بوتاس- النتروجين من الغلاف الجوى)

· المبيدات والأسمدة الكيماوية تزايد استعمالها وضررها.

· تلوث الغذاء بالمواد الحافظة

كما إن الزراعة الحديثة أدت الى :-

· إزالة الغابات والأشجار بهدف الزراعة الكثيفة المميكنة (اوروجواى- البرازيل- المنطقة الاستوائية – إقليم حشائش السيرادو ...)

· أصبح الفلاح يحتاج لشراء البذور والتقاوي موسميا ولا يستطيع الاحتفاظ ببذور إنتاجه.

· انقرضت أنواع بيولوجية من المحاصيل والحيوانات والطيور نتيجة لاستخدام تقنيات التعديل الجينى والوراثى عليها.

· وقوع الدول ذات العمل الواحد بفخ التبعية للنظام العالمي حتى تستطيع توفير باقي المنتجات لشعوبها.

· ظهور أزمات الغذاء والديون والمياه .

العولمة والخصخصة و المياه

· عدم توفر المياه النظيفة يؤدى الى انتشار الأوبئة و الأمراض مما يؤدى الى موت حوالي 2 مليون طفل سنويا.

· يقدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن على الحكومات بيع المياه و خصخصتها بحيث تتمكن من استرداد تكلفة مشروعات المياه النظيفة.

· منذ عام 1999 كانت الشروط الخاصة بالمياه مفروضة نظير القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي و قد تم ذلك مع :

·

§ انجولا تم تحديد أسعار للمياه بها .

§ بينين التي خصخصت مرفق المياه و شركة الكهرباء

§ غينيا بيساو التي نقلت إدارة مرفق المياه و الكهرباء لشركة خاصة.

§ النيجر التي خصخصت المشروعات الحكومية فى مجالات الاتصالات و الكهرباء و البترول و المياه .

§ تنزانيا التي تبحث مع الصندوق تخليها عن ملكية شركات المياه و الصرف الصحي للشركات الخاصة .

كما أن هناك شركات فرنسية و شركات متعددة الجنسيات مثل شركات "سور و سويز " , فيفندى . اجاس دى برتغال , بايو وتر . هذه الشركات وقعت عقود للإدارة و الملكية فى كل من تشاد – جنوب أفريقيا – مالي – الجابون – بوركينا فاسو – موزمبيق – غانا – البحرين – السعودية – الأردن – المغرب .

الخصخصة للمياه فى مصر

§ فى مصر هناك مجالس مدن و روابط قرى مسئولة عن إدارة الترع و المساق و تغطية تكاليف صيانتها فى خطوة تمهيدية لخصخصة و تسعير مياه الري .

§ فى مصر يوجد 1200 رابطة + 12 مجلس للمياه و يتم التمويل من البنك الدولي و هيئة المعونة الدنمركية .

§ فى مصر أصبحت هيئة مياه الشرب شركة قابضة فرفعت أسعار مياه الشرب بنسبة 300% عام 2004

§ كما تم رفع تكلفة مياه الري بالرفع المتكرر لأسعار الوقود.

§ يتم ذلك فى الوقت الذي يعانى 36% من أطفال مصر بالريف من إمراض الأنيميا و قصر الطول و سوء التغذية.

§ كما يعانى 320 إلف فدان بغرب الدلتا من التملح و ندرة المياه الجوفية و بذلك المجال لا يوجد اتجاه تعاون واضح بين الجمعيات و المنظمات الأهلية لفهم و متابعة آليات تنفيذ سياسات منظمة التجارة العالمية فى خصخصة الخدمات و خصوصا بمجال الزراعة و المياه .

هل يوجد حل ؟

نجاح تجربة الصين و بولندا فى عدم تنفيذ العولمة و الخصخصة وقيامهم بعمل نوع من الاقتصاد الجمعي وذلك بإنشاء شركات جديدة خاصة مع عدم بيع الملكيات الحكومية والشعبية، يدل ذلك النجاح على وجود سبل أخرى وإمكانية عدم الخضوع لسياسات محددة تفرضها العولمة.

أدوات تلك التجربة كانت

· الشفافية والديمقراطية

· توفر الإرادة السياسية والوعي الوطني

· كفاية الإنتاج الزراعي

· بناء بنية تحتية أساسية

· رفع مستوى التعليم

· اعتماد أساليب تقنية محلية

·